به نقل از «جام جم آنلاین»

فرار مالیاتی،حریف کسری بودجه دولت

تاریخ انتشار: ۴ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۵۶۸۰۷

  این امر به این دلیل صورت می‌گیرد که طی سال‌های گذشته به اشتباه بسیاری از معافیت‌های مالیاتی در نظر گرفته شد وازطرف دیگر با کوهی از فرار مالیاتی روبه‌رو هستیم. اکنون که بودجه سال آینده تهیه شده، تصمیم گرفتیم درگزارش پیش‌رو به موضوع فرار مالیاتی و راهکارهای مقابله با آن بپردازیم.

رهبرمعظم انقلاب می‌فرمایند: «ما امروز ازضعفا مالیات می‌گیریم، ازکارمند مالیات می‌گیریم، ازکارگر مالیات می‌گیریم، از کاسب جزء مالیات می‌گیریم اما از فلان کلان‌سرمایه‌دار، فلان درآمددار بی‌حساب‌ و کتاب مالیات نمی‌گیریم، فرار مالیاتی دارند، اینها جرم است، فرار مالیاتی جرم است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند! » در دو سال اخیر طرح‌های گوناگونی به کار گرفته شد تا از میزان فرار مالیاتی بکاهد و از سوی دیگر معافیت‌ها در بخش‌های غیرمولد کنار رفت. برآوردها حاکی از آن است میزان فرار مالیاتی در کشورمان بین ۲۰ تا ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی تخمین زده می‌شود. از طرف دیگر می‌توان گفت حدودا فرار مالیاتی، یک سوم مجموع درآمد‌های مالیاتی است به طوری که وقتی در سال گذشته میزان مالیات وصول شده حدود ۴۷۰همت(هزار میلیارد تومان) بوده، می‌توان گفت میزان فرار مالیاتی حدودا ۱۵۰ تا ۱۶۰همت است. با این حال برخی دیگر از کارشناسان عدد ۲۰۰هزار میلیارد تومان را نیز برای فرار مالیاتی عنوان کردند. نکته دیگری که باید به آن اشاره کرد، این است که آمارهای سازمان امور مالیاتی حاکی از آن است که میزان معافیت‌های مالیاتی به حدود ۳۳۰ تا ۳۴۰ هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی می‌رسد.
 
۲ اثر فرار مالیاتی بر اقتصاد کشور
کارشناسان معتقدند فرار مالیاتی در هر کشوری که صورت گیرد، آثار سویی بر اقتصاد آن کشور می‌گذارد که از مهم‌ترین آنها می‌توان به تاثیر آن بر رشد اقتصادی، توزیع درآمد، پس‌انداز بخش خصوصی، سرمایه‌گذاری بخش دولتی و... اشاره کرد.

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی: فرار مالیاتی اثرات مبهمی بر رشد اقتصادی دارد و درآمد دولت را به‌شدت کاهش می‌دهد. به همین دلیل طبیعتا دولت در تخصیص سرمایه‌گذاری‌های لازم با کمبود‌های جدی مواجه خواهد شد و همواره کسری بودجه دارد، از این رو می‌توان گفت فرار مالیاتی اثر منفی بر اقتصاد خواهد داشت. از سوی دیگر فرار مالیاتی ممکن است پس اندازهای شخصی و به نوبه خود سرمایه‌گذاری‌های خصوصی را افزایش دهد. دراین صورت فرارمالیاتی بررشد اقتصادی اثرمثبت خواهد داشت.نابرابری درآمد: افزایش فرار مالیاتی می‌تواند از طریق افزایش سرمایه‌گذاری و افزایش سطح تولید، منجر به افزایش درآمد عمومی و بنابراین بهبود در وضعیت توزیع درآمد می‌شود. همچنین امکان دارد که فرار مالیاتی، باعث نارسایی در توزیع عادلانه درآمد و انباشت ثروت برای گروه‌های خاص شده و درنتیجه به افزایش تنش‌های سیاسی و اجتماعی منجر شود.به همین دلیل به نظر می‌رسد باید به سمت جلوگیری از فرار مالیاتی در کشور رفت تا از روند رو به رشد این پدیده شوم بکاهیم. از این رو کارشناسان عمدتا راه‌هایی را برای جلوگیری از این امر پیشنهاد داده‌اند.

 جزئیات مبارزه با فرار مالیاتی
آخرین آمارهای منتشر شده سازمان امورمالیاتی نشان می‌دهد در پنج ماهه نخست سال۱۴۰۲ تعداد اجرای بازرسی مالیاتی به ۳۶۳ مورد برمی‌گردد و تاکنون در بحث رسیدگی و صدور برگ تشخیص اجراهای قبلی ۴۰۱۴ برگ به مبلغ ۵۷۰هزارو۸۶ میلیارد ریال صادر شده که شاهد وصول ۱۷هزارو۸۹۶ میلیارد ریال قطعیت برگ تشخیص‌های قبلی بوده‌ایم. ازطرف دیگر طی این مدت ۶۶.۴۶۰میلیارد ریال درآمد از محل رسیدگی به تراکنش‌های مشکوک بانکی حاصل شده و میزان مبارزه با پولشویی از طریق ارسال گزارشات موارد مشکوک دریافتی ادارات کل به مرکز اطلاعات مالی به ۹۹مورد می‌رسد. همچنین سامانه گزارشات مردمی سازمان امور مالیاتی نشان دهنده آن است که طی این مدت ۱۶هزارو۲۵۱ مورد تعداد گزارشات مردمی ثبت شده که از این تعداد ۴۰۷۴ مورد به‌دلیل ناقص بودن یا تکراری بودن و فاقد بار مالیاتی بودن مختومه اعلام شده است. از طرف دیگر شاهد ۳۲۸ مورد ثبت نام افراد فاقد پرونده، ۱۰۱۰استعلام تراکنش بانکی، ۲۰مورد بازرسی مالیاتی، ۳۳۳۴ مورد بازدید میدانی از محل فعالیت پزشکان، ۱۷۵۰مورد گزارش تایید شده پزشکان و ۱۲۱مورد تقدیر از گزارش دهندگان فرار مالیاتی از این طریق بوده‌ایم. در مجموع نیز می‌توان گفت مالیات‌های وصول شده از محل کتمان موضوع ماده ۱۹۲ قانون مالیات‌های مستقیم در پنج ماهه نخست سال به ۹۱۱۰ میلیارد ریال می‌رسد.

منبع: جام جم آنلاین

کلیدواژه: افزایش مالیات فرار مالیاتی نارضایتی مجلس دولت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۵۶۸۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قدرت چانه‌زنی؛ عامل اصلی تخصیص بودجه

به گزارش قدس خراسان، بر اساس اعلام مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی خراسان رضوی، این استان حدود ۱۰۰ پروژه عمرانی نیمه‌تمام دارد؛ اما سهم بودجه خراسان رضوی در سال ۱۴۰۳ حدود ۷هزار و ۴۰۰ همت بوده که در مقایسه با کل بودجه عمرانی کشور ۵ درصد تعریف شده است.

آنچه شرایط خراسان رضوی را در کنار مهاجرپذیری، سرانه درآمدی کم و وسعت زیاد، استثنایی می‌کند، ورود سالانه ۳۰ میلیون زائر ایرانی و ۲میلیون زائر خارجی است؛ اما این پرسش مطرح می‌شود با توجه به نبود یا کمبود زیرساخت‌های لازم به ویژه در حوزه زیارت مانند حمل و نقل، تخصیص منابع به استان‌ها در زمان بودجه‌ریزی به چه صورت است و چه اهرمی سبب می‌شود سهم استانی مانند خراسان رضوی با وجود پروژه‌های متعدد نیمه‌کاره به خصوص در حوزه زیارت، کم باشد. 

منفعتی که کسری بودجه ایجاد می‌کند

«پاسخ به این پرسش در سیستم کلان‌تری تعریف می‌شود که بررسی آن جایگاه، سهم و میزان دریافت بودجه هر استان را مشخص می‌کند؛ یعنی این سیستم به هر سمتی حرکت کند، حرکت استان‌ها هم به همان سمت است». کارشناس بررسی بودجه در مجلس شورای اسلامی ضمن طرح این مطلب می‌گوید: برای فهم بهتر اینکه بودجه چطور تخصیص پیدا می‌کند ، بهتر است در ابتدا یک تحلیل در مورد ذی‌نفعان کسری بودجه داشته باشیم. کسری بودجه در کشور ما ۳ ذی‌نفع دارد که شامل دولت، مجلس و مردم است که هریک به نوعی از این کسری بودجه سود می‌برند.

حمیدرضا فتحی اضافه می‌کند: وجود کسری بودجه یک راه برای نشان دادن توان و قدرت چانه‌زنی چه در دولت، چه در مجلس و چه در میان این دو دستگاه با یکدیگر است. 

وی در توضیح بیشتر مطلب خود می‌گوید: وقتی انتخاب نمایندگان در مجلس برای مبنای جغرافیاست، بنابراین طبیعی است هر نماینده تلاش می‌کند منافع حوزه انتخابیه خود و تحقق وعده داده شده را دنبال کند و در این مسیر قدرت چانه‌زنی امتیاز دادن‌ها جایگزین مسیر قانونی بودجه‌ریزی می‌شود.

این کارشناس بودجه ادامه می‌دهد: قانون درستی برای تخصیص بودجه‌ها داریم؛ اما هیچ‌وقت اجرا نمی‌شود. وقتی هزینه‌ها بالا می‌رود، پروژه‌ها در سطح کلان زیاد می‌شود و شاهد یک مدل رونق اقتصادی هستیم که باعث بهبود کسب‌وکار می‌شود و اینگونه مردم در کوتاه مدت ذی‌نفع کسری بودجه هستند.  بنابراین باید گفت کسری بودجه در کوتاه‌مدت به نفع مردم، دولت و مجلس است و مقصر افراد نیستند. سیستم این رفتار را ایجاب می‌کند تا هر کسی به دنبال سهم بیشتری باشد.

قانون در تخصیص بودجه کارایی ندارد

فتحی خاطرنشان می‌کند: وقتی بودجه زیاد باشد، عملاً رقابتی برای سهم‌خواهی وجود ندارد. آنچه سبب می‌شود همه به دنبال سهم‌خواهی خود باشند، کمبود و کسری در بودجه است که گرفتن آن برای هر یک از نمایندگان مردم یا هر دستگاه اجرایی نشان‌دهنده توان آن مجموعه بوده و در نهایت رضایت مردم را به دنبال دارد.

وی با تشریح مسیر بررسی تخصیص بودجه‌ها عنوان می‌کند: لایحه بودجه توسط دولت به مجلس می‌رود و در مجلس بودجه کلی و ریزپروژه‌ها در جداول تصویب می‌شود. پس از آن با تشکیل یک شورا در دولت درباره اینکه به هر پروژه استانی چه میزان پرداخت شود، تصمیم‌گیری می‌کنند. در این شورا وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه به صورت شاخص حضور دارند؛ اما محل اصلی تأمین بودجه، خزانه دولت است که تصمیم می‌گیرد نسبت به عدد تعیین شده در مجلس و شورای گفته شده چه میزان پرداخت داشته باشد و باید تأکید کرد در تمام این مسیر لابی، چانه‌زنی و تعامل حرف اول را می‌زند. 

کارشناس مسائل بودجه با طرح پرسشی ادامه می‌دهد: عددی در مجلس برای سازمانی مشخص می‌شود؛ اما آیا همان عدد مشخص شده به آن سازمان پرداخت می‌شود؟ پاسخ به این پرسش در بیشتر مواقع مثبت نیست. طبق «قانون تخصیص» سازمان برنامه و بودجه باید بودجه‌ها را به صورت قانونی تخصیص بدهد که این اتفاق هم نمی‌افتد.

فتحی اضافه می‌کند: به طور مثال ۵۵۰ میلیارد تومان برای سازمان اداری و استخدامی در سال ۱۴۰۳ تعیین شده است اما ممکن است سازمان برنامه و بودجه این عدد را تخصیص ندهد و عددی بالاتر یا پایین‌تر مشخص و سپس به خزانه ابلاغ شود.در نهایت باز هم خزانه تصمیم می‌گیرد بالاتر یا پایین‌تر از عدد مشخص شده توسط برنامه و بودجه پرداخت کند؛ یعنی آنچه نماینده‌ها مشخص کرده‌اند، چندین بار حد می‌خورد و در این سیستم نیاز استان‌ها چندان مطرح نیست.

ضرورت به روزرسانی امکان‌سنجی پروژه‌های عمرانی

وی در تکمیل توضیحات خود می‌گوید: حالا در این سیستم این پرسش مطرح است که چرا سهم برخی استان‌ها کمتر یا بیشتر می‌شود؟ پاسخ به این پرسش در قدرت چانه‌زنی نمایندگان و استانداران، لابی آنان با دولتی‌ها و سایر نمایندگان و طرح‌های ارائه شده آنان در مجلس مشخص خواهد شد. 

فتحی خاطرنشان می‌کند: در دولت سیزدهم یک اتفاق خوب، تعریف پروژه‌های پیشران بوده که اولویت با تکمیل این پروژه‌هاست. بنابراین ممکن است افزایش بودجه یک استان به وجود تعداد پروژه‌های پیشران آن استان برگردد که موجب افزایش سهم بودجه یک استان خواهد شد.

وی رعایت قانون تخصیص، وجود و ثبت شفافیت در مراحل تعیین تخصیص بودجه، توجه و به روزرسانی مطالعات امکان‌سنجی پروژه‌های استانی و کشوری را از راهکارهای مهم حل این مشکلات عنوان می‌کند و می‌گوید: در این صورت حتی اگر گرفتن یک بودجه توسط نماینده‌ای در مسیر لابی و چانه‌زنی قرار بگیرد، راه مشخص‌تری داشته و بودجه به پروژه‌ای می‌رسد که فواید بهتری دارد نه پروژه‌ای که فقط از سوی یک نماینده درباره‌اش قول داده شده است.

طبق اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از میان ۱۴۴ طرحی که مطابق قانون بودجه ۱۴۰۲ قرار بود در پایان آن سال تمام شوند، همچنان ۹۰طرح در لایحه بودجه ۱۴۰۳ پیش‌بینی شده که نشان از تعویق حداقل ۶۳درصد این طرح‌ها دارد. 

بر اساس همین اعلام میانگین عمر طرح‌هایی که توانسته‌اند در برنامه بودجه ۱۴۰۳ مطرح شوند ۱۷ سال است. با وجود این توضیحات شاید بتوان علت اینکه در این سال‌ها به طرح قطار برقی تهران-مشهد تنها یک‌میلیون تومان تخصیص داده شده، توجیه کرد.

حالا که قدرت چانه‌زنی و گفتمان، سازوکار اصلی کسب بودجه است، آیا درست است این پرسش مطرح شود که فقر زیرساخت‌ها در استان به عملکرد نمایندگانش برمی‌گردد؟ اینکه خراسان رضوی در مجموع کمتر از ۵۰ کیلومتر آزادراه دارد و سهم این استان در بودجه عمرانی ۵ درصد است، نشان از عملکرد ضعیف نمایندگان استان در این سال‌هاست؟ پاسخ به این پرسش‌ها شاید دردی را دوا نکند؛ اما آسیب‌شناسی گذشته، چراغ راه و مسیر پیش رو است.

خبرنگار: طاهره فجر داودلی 

طاهره فجرداودلی